آخرین خبر/ در گزارش اختصاصی منتشر شده در خبرگزاری ایسنا، به این موضوع پرداخته شد که بر اساس مقررات انتخاباتی فیفا، افرادی که دارای پرونده های قضایی جاری با طرح اتهام قضایی هستند، دارای شرایط لازم برای حضور در انتخابات نیستند و صلاحیت آنها باید رد شود. متأسفانه تهیه کنندگان این گزارش با جدا کردن بریده بریده و گزینشی جمله ای از مقررات انتخاباتی فیفا برداشت نادرستی از روند مستقل انتخابات فدراسیون فیفا را به مخاطبین خود ارایه کرده اند که در اثبات نادرستی مطالب منتشر شده، نکات زیر را باید مد نظر قرار داد:
1- قبل از هر چیز لازم است یادآوری گردد بر اساس ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی محرمانه است و باید این اسرار حفط شود و متخلف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم خواهد شد. در ماده 96 همان قانون نیز انتشار هر مشخصاتی راجع به هویت متهمان در مراحل دادرسی ممنوع است.  بالاخره اینکه بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر پرونده ای قضایی در رسانه ها بگونه ای گزارش شود که همراه با بیان مشخصات شاکی و متهم و موقعیت اداری و اجتماعی باشد مصداق جرم افترا خواهد بود. بنابراین شایسته است اصحاب رسانه بویژه در خلال شرایط انتخاباتی که انگیزه های متفاوتی در بیان پاره ای مسایل پرونده های قضایی مطرح می شود، مراقبت لازم را داشته باشند تا نهایت احترام به حقوق فردی و حیثیت افراد در از نظر دور نماند.
2- در شرایطی که صراحت قانونی در اساسنامه و آیین نامه انتخاباتی فدراسیون فوتبال وجود داشته باشد، استناد به سایر اسناد فیفا که ارتباط مستقیم با موضوع ندارند و به آن در ادامه خواهم پرداخت، موضوعیتی پیدا نمی کند. در ماده 39 اساسنامه فدراسیون صریحاً مقرر شده که نامزد ریاست فدراسیون نباید سابقه محکومیت کیفری بر اساس گواهی مراجع صالح قانونی و قضایی داشته باشد (گواهی عدم سوء پیشینه) و هر گونه تفسیری بر خلاف این متن صریح، اجتهاد در برابر نص و قانون است که بی اعتبار می باشد. در بند ب ماده 7 آیین نامه انتخابات فدراسیون فوتبال نیز این تصریح دیده می شود که «کمیته انتخابات نمی تواند شرایطی که در اساسنامه قید نشده را بعنوان شرایط احراز صلاحیت تعیین نماید و کمیته های انتخاباتی می توانند فقط مدارکی را که شرایط احراز صلاحیت را تصدیق می کند، درخواست نمایند.» بنابراین اولاً فقط سابقه محکومیت کیفری قطعی می تواند مبنای رد صلاحیت باشد و ثانیاً مقررات اساسنامه و آیین نامه اجازه نمی دهد برای احراز صلاحیت نامزدها، به شرایطی من درآوردی متوسل شویم.
3- دستورالعمل انتخاباتی فیفا، صرفاً ناظر بر شرایط افراد منتخب در درون سازمان فیفاست. بنابراین اساساً استناد به این سند در مورد انتخابات فدراسیون های ملی امری لغو و نابجاست. مانند اینکه برای تعیین تکلیف مسایل مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و استان که قانون خاص خود را دارد، به قوانین و مقررات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری مراجعه کنیم! گواه این ادعا همان پاراگراف اول این سند است که خیلی صریح و مستقیم این را بیان می کند.
4- در سند فیفا آمده که دستورالعمل تعیین شرایط صلاحیت اگر قرار باشد برای کنفدراسیون ها اجرا شود باید با رعایت استانداردهای سبک تری به اجرا درآید. در این دستورالعمل ذکر شده است که «برای تعیین شرایط صلاحیت کنفدراسیون ها و فدراسیون های ملی، توصیه می شود دستورالعمل ها و معیارهای فیفا در این رابطه به اجرا درآید تا استانداردهای متفاوتی برای یک نامزد اعمال نشود.» همین کافی است که سند مزبور درصدد نبوده که فدراسیون های ملی را ملزم و مکلف به رعایت این دستورالعمل کند.
5- بر اساس رویه دادگاه حکمیت ورزش، ماهیت حقوقی فرایند رسیدگی به تأیید صلاحیت، جنبه اداری دارد و انضباطی نیست. بنابراین باید به نگارنده محترم گزارش ایسنا یادآوری کرد که فرایند رسیدگی به برخی ابهامات مطروحه در سازمان بازرسی کل کشور در مورد قرارداد ویلموتس از ماهیت حقوقی اداری برخوردار نیست و لذا اصلاً ارتباطی با مفاد سند دستورالعمل انتخاباتی فیفا پیدا نمی کند.
6- در بند الف بخش سوم سند صراحتاً ذکر شده که کمیته بررسی صلاحیت ها بر گزارش یک شرکت تخصصی ارایه دهنده خدمات بازرسی بین المللی که بطور مستقل عمل می کند و همین طور اطلاعاتی که خود نامزد ارایه می نماید، تکیه خواهد کرد. بنابراین اطلاعات ناقص، غیر تأیید شده و البته گاهی غرض ورزانه ای که ممکن است در جریان رقابت های انتخاباتی جهت تخریب هر یک از نامزدها مطرح شود، منبع معتبر و قابل اعتمادی برای کمیته تعیین صلاحیت ها نخواهد بود.
7- در دستورالعمل، شاهد اشاره به این نکته هستیم که حتی اگر نامزدی دارای محکومیت قطعی کیفری و مجازات‌های انضباطی باشد، کمیته تعیین صلاحیت ها هم به مبنا و هم به ماهیت محکومیت ها و مجازات های اعمال شده نگاه می کند. بنابراین بطور کلی، تخلف های کوچک اداری یا صرف عدم رعایت تشریفات شکلی اداری نمی‌تواند موجب رد صلاحیت باشد. 
8- در این سند اشاره شده است که در مورد پرونده های جاری باید تعادل ظریف بین مخاطرات و منافع نامزد را مورد توجه قرار داد. از یک طرف، اصل برائت در مورد آن کاندیدا باید رعایت شود و در نظر گرفت که رد صلاحیت او چه تأثیری بر حقوق آن شخص می گذارد و از طرف دیگر، برای احراز صلاحیت یک نامزد نباید فقط به محکومیت های کیفری سابق او بسنده کرد. جالب اینجاست که این سند بازگو می کند که در دوران انتخابات، اتهام زنی ها و شکایات صرفاً با هدف خارج کردن رقیب از میدان رقابت رواج پیدا می کند!
9- مطابق پاراگرافی که در گزارش ایسنا به آن استناد شده و فقط بخشی گزینش شده از مطلب بیان شده است، مقرر شده که از نظر کمیته تعیین صلاحیت ها وقتی یک نامزد رسماً مورد اتهام قرار نگرفته است باید بنا را بر اصل برائت گذاشت مگر اولاً کمیته تعیین صلاحیت ها اطلاعات متقاعد کننده ای را کسب کند و ثانیاً آن نامزد نتواند توضیحات قابل قبولی را درباره آن اطلاعات ارایه دهد. بنابراین برای نمونه، در شرایطی که آقای تاج از کلیه اتهامات مطروحه در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال که یک رکن قضایی مستقل است مبرا شده اند و رسیدگی به این پرونده هم در زمانی که ایشان دیگر مسئولیتی در فدراسیون نداشته اند، صورت گرفته است پس می توان دریافت، اولاً این بند بر خلاف برداشت نگارنده، در جهت تقویت اصل برائت نامزد و بها ندادن به اتهام زنی های غیر رسمی است و ثانیاً از قرار معلوم توضیحات نامبرده بگونه ای قابل قبول و متقاعد کننده بوده که نه جایی برای ارجاع موضوع به مراجع قضایی و نه اعمال مجازات انضباطی را باقی گذاشته است. نکته مهم اینجاست که در این دستورالعمل گفته شده حتی اگر اتهام رسمی برای یک نامزد در نظر گرفته شده و دستور قضایی موقتی یا قرار تأمین نسبت به او صادر شده باشد، باز کمیته تعیین صلاحیت های فیفا بررسی می کند که آیا آن نامزد را رد صلاحیت کند یا نه. فراتر از اینها توصیه می کنم اصل 37 قانون اساسی درباره اصل برائت را هم فراموش نکنیم.
10- قابل توجه اینکه در بخش سوم دستورالعمل فیفا به بی طرفی سیاسی و جلوگیری از هر گونه دخالت دولت پرداخته شده و ماده 14 مقررات اخلاق فیفا در این زمینه گوشزد شده است. بنابراین نامزدها باید آگاه باشند، در فضای رقابت انتخاباتی، بگونه ای رفتار  نکنند که مشمول مجازات های مربوط به نقض بی طرفی و دخالت دولت در روند انتخابات شوند. از نظر کمیته تعیین صلاحیت، صرف موقعیت شغلی دولتی، بلحاظ ساختاری با تعهد بی‌طرفی مغایرت دارد و لذا یک مقام دولتی را نمی توان بی طرف انگاشت. همچنین وجود تضاد منافع احتمالی (نظیر آنچه در مورد وضعیت سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال قابل تصور است) کافی است تا فرد رد صلاحیت شود و حتی کمیته تعیین صلاحیت ها معتقد است در صورت وجود احتمال تعارض منافع، آن نامزد باید استعفا دهد یا از شغلش موقتاً کنار برود تا بعد از انتخابات. (کاری که آقای میرشاد ماجدی از آن طفره رفت!)  
دوران انتخابات، عرصه پر التهاب و پر شوری است که تحرکات زیادی از سوی هر شخص و گروه حامی یک نامزد نسبت به سایر نامزدها صورت می گیرد، اما فراموش نکنیم این مقطع زمانی به سرعت سپری خواهد شد و آنچه در حافظه ها باقی می ماند، منش و روش نامزدها در خارج نشدن از مدار انصاف و پایبندی به رعایت حقوق فردی و حیثیت افراد است. همان طور که اصل 22 قانون اساسی ما را به عدم تعرض به حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص فرا می خواند.  امیدوارم در پایان این دوره، هیچ یک از فعالان عرصه انتخابات، در برابر دادگاه وجدان خود بازنده نباشد.

امیرساعد وکیل؛ کارشناس حقوقی

https://akharinkhabar.ir/sport/9224790