آخرین خبر/ از گوشه و کنار شنیده می شود که فدراسیون فوتبال قصد دارد بر اساس بند الف ماده 16 آیین نامه انتخاباتی فدراسیون فوتبال، تا نیمه شب چهارشنبه نسبت به اعلام فهرست نهایی نامزدهای ریاست و هیأت رئیسه فدراسیون اقدام کند و حالا نگاه ها به عملکرد کمیته استیناف فدراسیون فوتبال دوخته شده است که چه اندازه خود را پایبند به قانون مداری می داند یا ناگزیر می شود در مسیر مصلحت اندیشی و عافیت طلبی قدم بردارد.
موضوع از این قرار است که یکی از افرادی که برای پست ریاست فدراسیون فوتبال اعلام کاندیداتوری نموده است، علاوه بر اینکه نامزدی ایشان بطور آشکار، مصداق تعارض منافع است و مطابق اساسنامه و مقرراتی انتخاباتی فدراسیون فوتبال، صلاحیت ایشان قابل تأیید نیست و اتفاقاً کمیته اخلاق مسئولیت دارد به این موضوع رسیدگی کند، حضور ایشان بعنوان رئیس فدراسیون با یک ایراد بزرگ و جدی دیگر هم  مواجه است که بطور مضاعف، نشستن ایشان بر کرسی ریاست فدراسیون را خالی از وجاهت قانونی می سازد.
حرف من اینجاست که کارکنان دولت، صلاحیت ندارند رئیس فدراسیون بشوند و اگر در بین کاندیداهای ریاست، فردی باشد که رابطه استخدامی با دولت داشته باشد، صلاحیت پذیرش سمت ریاست فدراسیون فوتبال را ندارد.
برای اثبات این واقعیت، قبل از هر چیز لازم است یادمان نرود که فدراسیون فوتبال، یک نهاد غیردولتی عمومی است و حتی با اینکه تابع مقررات فدراسیون های ورزش حرفه ای می باشد، تابع قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه دستگاه های اجرایی است. گواه این ادعا موارد زیر می باشد:
اولاً ماده 1 اساسنامه فدراسیون فوتبال می گوید این فدراسیون، یک مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و دادنامه شماره 5988 که از شعبه 35 دیوان عدالت اداری صادر شده است و رأی شماره 1665 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم فدراسیون فوتبال را بعنوان نهاد عمومی غیردولتی، غیرانتفاعی و مستقل برسمیت شناخته است.
ثانیاً دبیر هیأت دولت در نامه شماره 149960/56585 خطاب به وزیر وقت ورزش و جوانان تأکید نموده که فدراسیون فوتبال با رعایت ماده 2 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، یک فدراسیون ورزش حرفه ای و خارج از شمول فدراسیون های ورزشی آماتوری می باشد و ماهیت آن غیردولتی است.
ثالثاً قانون مدیریت خدمات کشوری هم طبق ماده 5 کلیه نهادهای عمومی غیردولتی را بعنوان دستگاه اجرایی مشمول این قانون تعریف می کند و دادنامه شماره 121 هیأت تخصصی  اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده که فدراسیون های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. 
حالا بعد از این مقدمه، این سئوال مطرح می شود که چرا کارکنان دولت، صلاحیت ندارند سمت ریاست فدراسیون‌های ورزشی را بر عهده داشته باشند؟
اول اینکه پست ریاست فدراسیون، تمام وقت است و در طرح طبقه بندی مشاغل فوتبال که در فدراسیون فوتبال اجرا می شود، ریاست فدراسیون بعنوان یک پست تمام وقت، مشمول انعقاد قرارداد و ایجاد رابطه استخدامی است.
نکته دوم اینکه در رأیی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/6/1400 صادر کرد انتقال و مأموریت کارکنان دولت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به سازمان ها و مؤسسات غیردولتی حتی بصورت مرخصی بدون حقوق، صراحتاً ممنوع اعلام شده است. 
علاوه بر اینها، همان طور که در نامه رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور آمده و در رأی ذکر شده به آن اشاره شده است، حفظ پست سازمانی، مستلزم تصدی پست سازمانی نیست، بلکه همین که یک پست سازمانی برای حفظ امنیت شغلی کارمند بلوکه شود و قابل انتصاب به شخص دیگر نباشد، کافی است تا ایشان صلاحیت ریاست فدراسیون را نداشته باشند. بنابراین ضمن اینکه استفاده از مزایای مرخصی بدون حقوق نامحدود نیست و محدود به سه سال است، حتی این توجیه که نامزد مورد نظر از اداره ای که در آن استخدام هستند حقوق نمی گیرند و در مرخصی هستند، فرقی به حال ایشان نمی کند. 
آخرین نکته اینکه ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشاره به آیین نامه نحوه انتقال کلیه کارمندان مشمول آن قانون را برشمرده است، در مورد همه کارمندان اجرا می شود نه فقط کارمندان رسمی. تأکید بر این موضوع هم خالی از لطف نیست که در این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، بر اساس ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعزام مأموریت به سازمان ها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی خلاف قانون است.  
بعنوان جمع بندی باید گفت هر فردی که برای ریاست فدراسیون فوتبال نامزد شده باشد اگر کارمند دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، بدلیل تمام وقت بودن پست ریاست فدراسیون فوتبال و نیاز به وجود رابطه استخدامی، حتماً صلاحیت ندارند بر صندلی ریاست فدراسیون بنشینند و عدم استعفا از پست دولتی، مصداق سوء استفاده از حق می باشد و باید امیدوار بود کمیته استیناف انتخاباتی با التزام کامل به قوانین و رد صلاحیت نامزد مزبور، از این آزمون سربلند بیرون آید. 

امیرساعد وکیل- حقوقدان ورزشی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

/https://akharinkhabar.ir/sport/9227726