آخرین خبر/ هر چه تنور انتخابات فدراسیون فوتبال داغ تر می شود و به تاریخ 18 مرداد که آخرین فرصت معرفی لیست نهایی نامزدهای ریاست فدراسیون به مجمع عمومی فدراسیون فوتبال است، نزدیک می شویم تلاش هایی از افراد و گروه های وابسته به رقبای انتخاباتی بالا می گیرد و صد افسوس که خیلی از موارد، برای تخریب یا تضعیف یک یا چند نامزد، موضعگیری ها از مدار انصاف خارج می شود. اجازه دهید یادآوری کنم بازی جوانمردانه و منش پهلوانی قرار نیست فقط در میدان مسابقه ورزشی رعایت شود و به مدیران ورزشی که خود را شایسته و آماده بدست گرفتن سکان هدایت فوتبال معرفی کرده اند، توصیه می کنم از بازی انتخاباتی جوانمردانه غافل نشوند.
حالا در کوران انتخابات، شاهد گروهی از افراد هستیم که پرونده ویلموتس را به پیست موج سواری تبدیل کرده‌اند و در امواج خروشان جدال رقبای انتخاباتی، هر یک درصدد نقش آفرینی خاص خود هستند: برخی با خیرخواهی و احساس وظیفه شرعی، برای جلوگیری از تضییع بیت المال وارد عمل شده اند، عده ای بدنبال برآورده کردن توقعات تعدادی هر چند اندک از افکار عمومی جامعه نسبت به ابهامات پرونده ویلموتس هستند، یک دسته چون شانس پیروزی انتخاباتی نامزد مورد حمایت خود را حداقل روی کاغذ بسیار ناچیز می دانند، بجای مبارزه در داخل گود، درصدد تخریب نامزد رقیب در بیرون از گود بر آمده اند، و گروهی نیز تمام هم و غم خود را بر حمایت از یک نامزد بسیار نام آشنا در فدراسیون فوتبال گذاشته اند که سال ها مرد شماره 1 ساختمان خیابان 12 متری سوم شیخ بهایی بوده است و حضور او در صحنه انتخابات، کابوس بزرگی برای کسانی است که رؤیای حضور در جام جهانی قطر بعنوان رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را در سر می‌پروراندند. اگر بخواهیم قضاوت منصفانه ای از پرونده ویلموتس و سرنوشت نهایی آن داشته باشیم، نه می‌توان آن را یک حماسه بزرگ و سند افتخار فوتبال ملی دانست و نه باید به آن لقب شکست و رسوایی بزرگ فوتبال ملی داد. 
مشابه پرونده ویلموتس، در فوتبال ایران و دنیا کم نیست. بارها مشاهده شده یک بازیکن یا مربی با قیمتی بالا خریداری شده است اما انتظارات فنی باشگاه، فدراسیون و هواداران را برآورده نکرده و حتی گاهی ظرف چند روز از کار برکنار شده است. اما چه خوشمان بیاید یا نه، قراردادهای فوتبال، قواعد خاص خود را دارد و در دنیای حرفه‌ای، تعهدات مالی این قراردادها با حمایت بی چون و چرای فیفا و دادگاه حکمیت ورزش باید اجرا شود. شاید بهتر باشد این موضوع را هم یکی از جذابیت های فوتبال در کنار صحنه های زیبای این بازی باور کنیم. 
در جریان بزرگنمایی پرونده ویلموتس که هر کسی با انگیزه های خاص خودش این پروژه را دنبال می کند عده‌ای تلاش دارند مداخله خود را در روند انتخابات فدراسیون فوتبال توجیه کنند و به ریسمان ماده 598 قانون مجازات اسلامی چنگ می اندازند. مطابق این ماده «اگر هر یک از کارکنان ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی و مؤسسات، وجوه نقدی، اسناد و اموال متعلق به نهادهای مذکور یا سپرده شده به آنها را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون اینکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، بعنوان متصرف غیرقانونی قابل مجازات است. اگر به علت اهمال یا تفریط، اموال و وجوه دولتی تضییع شود یا آن را به مصارفی که در قانون، اعتباری برای آن منظور نشده برسانند نیز مشمول همین مقررات است.» 
در تفسیر جرم متصرف غیرقانونی باید گفت مبنای جرم انگاری در این ماده، که هدف اصلی آن، صیانت از اموال بیت المال است، استفاده غیرمجاز می باشد یعنی استفاده ای که اساساً قانونی نباشد یا استفاده ای که بدون تأیید و جواز مقامات قانونی صورت گرفته باشد. بر اساس آنچه رئیس وقت فدراسیون فوتبال ارایه کرده است اولاً انعقاد قرارداد با سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران جهت شرکت در مسابقات مقدماتی جام جهانی جزو اختیارات قانونی او و هیأت رئیسه است که در اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز به آن تصریح شده است. ثانیاً مبنای مطالبات ویلموتس از فدراسیون فوتبال، قراردادی است که تابع شروط صریح و رویه قضایی تثبیت شده در مقررات فیفا و دادگاه حکمیت ورزش است. به عبارت دیگر، در واقعیت، عدم امکان پرداخت بهای قرارداد ویلموتس از محل مطالبات فدراسیون نزد فیفا بواسطه تشدید تحریم های ایالات متحده، موجب شد فدراسیون فوتبال به تعهدات مالی خود در قبال این سرمربی بلژیکی نتواند عمل کند؛ نه اینکه در متن قرارداد، بندهای غیرقانونی درج شده باشد یا قرارداد خیلی پر نقصی توسط فدراسیون امضا شده باشد. ثالثاً مکاتبات و توصیه های لازم از سوی مقامات وزارت ورزش و جوانان وقت برای عقد قرارداد با ویلموتس، مستند دیگری است که ثابت می کند آقای مهدی تاج بدون جواز و تأیید مقامات قانونی عمل نکرده است و رابعاً از یاد نبریم یکی از نتایج استقلال فدراسیون فوتبال، این است که فدراسیون می تواند بر اساس برآورد مدیریتی و کارشناسی خود، تشخیص دهد که اقدام به بستن قرارداد با چه فردی بعنوان سرمربی کند.  
علاوه بر آنچه گفته شد، مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/94/463 مورخ 21/2/1394 و نظریه مشورتی شماره 7/99/1772 مورخ 4/11/1399 تصریح شده است که قسمت اول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر این ماده، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. در نتیجه، بر اساس اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم و همچنین بر اساس ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، اهمال و تفریط فقط در مورد اموال و وجوه دولتی مشمول مجازات قرار می گیرد و قسمت اخیر ماده 598 در مورد اموال عمومی مانند اموال شهرداری ها یا فدراسیون های ورزشی قابل اعمال نیست. این نتیجه گیری در نشست اکثریت اعضای هیأت عالی نشست های قضایی مورخ 13/6/1398 هم مورد تأیید قرار گرفته است. 
خلاصه و ساده بگویم از یک طرف، اگر مصادیق و ادله محکمی در وجود فساد مالی و منفعت شخصی افرادی که در عقد قرارداد ویلموتس مشارکت داشته اند، در اختیار نباشد ماده 598 قانون مجازات اسلامی به هیچ ترتیب در مورد آقای تاج و هیأت رئیسه وقت بخاطر قرارداد ویلموتس قابل اجرا نیست. از طرف دیگر، از جمله طبق بند دوم ماده 3، ماده 7 و بند (و) ماده 13 اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، در مقررات انضباطی و مقررات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به صراحت ذکر شده است که دنیای فوتبال، تابع ساز و کار قضایی خاص خود است و نباید نظام قضایی ملی کشورها در جهت بی اثر کردن و یا تغییر روند مراجع قضایی اختصاصی فوتبال شامل دیوان فوتبال فیفا و دادگاه حکمیت ورزش قرار گیرد و در غیر این صورت محرومیت هایی جدی در انتظار فوتبال ایران خواهد بود. 
بنابراین توصیه اکید دارم مقامات اجرایی و سیاسی، قبل از اخذ نظریات کارشناسی معتبر، از موضعگیری‌ها و مکاتباتی مانند درخواست پیگیری پرونده اتهامات مطروحه در پرونده ویلموتس از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه، تلاش برای ابطال انتخابات فدراسیون فوتبال، اعمال نفوذ بمنظور رد صلاحیت یک یا چند نامزد انتخابات و غیره که هر یک می تواند بعنوان بهانه ای برای تعلیق فوتبال و به انزوا کشیده شدن ورزش ایران در آینده مورد استناد قرار گیرد، خودداری کنند. از این واقعیت نیز نباید چشم پوشی کرد که شأن عالی مقامات وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایرین ایجاب می کند وظایف قانونی و مأموریت های ذاتی خود را بی کم و کاست پیگیری کنند، اما مبادا بگونه ای عمل کنند که شائبه جهت گیری در فضای رقابت‌های انتخاباتی فدراسیون فوتبال را برانگیزد.

امیرساعد وکیل- وکیل بین المللی دعاوی ورزشی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران