مقدمه

رشته حقوق از معدود رشته هاي دانشگاهي است كه نف صرفاً بعنوان يك رشته علمي نظري محض و نه بعنوان يك رشته فني و كاربردي صرف شناخته مي شود بنابراين با توجه به ماهيت خاص مباحث اين رشته، لازم است با در نظر گرفتن محتواي دانش علمي و دانش عملي كه نيازمند مطالعه و بررسي نظريات و اصول و قواعد  حاكم، بعلاوه يادگيري فنون و مهارت هاي مورد نياز است، رويكرد مناسبي در خصوص نحوه آموزش و محتواي آموزش اين رشته اتخاذ گردد. ويژگي علم بودن و در عين حال، فن بودن وكالت كه آن را به هنري تبديل مي كند كه دست مايه هاي اساسي علمي دارد، ايجاب مي نمايد كه دو ركن مهم روزآمدي و تخصص گرايي در نظام آموزش عالي در مورد رشته حقوق با تأكيد و اهميت دوچندان مورد توجه قرار گيرد.
بنا به ملاحظات فوق، در سياستگذاري براي آموزش رشته حقوق در دانشگاه ها، لازم است ابتدا به جمع بندي برسيم كه آموزش عالي، ابزار و خاستگاه سياستگذاري در كدام يك از اين عرصه هاست؟ حوزه علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و يا غيره. قطعاً در نظام آموزش عالي كشور ما قرار نيست دانشگاه ها بعنوان بنگاه هاي اقتصادي با كاركرد درآمد زايي صرف قلمداد شوند و عدم معرفي فرصت هاي متوع كاري براي فارغ التحصيلان رشته حقوق، اسباب آن را فراهم كرده است كه از يك سو دانشجويان مستعد و شاخص با عطش فراوان رقابت هاي شديدي براي ورود به رشته حقوق در دانشگاه داشته باشند و بعد از فارغ التحصيلي چون در سياست هاي آموزشي بنحو مناسبي، نيازهاي جامعه معرفي نشده و دانشجويان مطابق با ظرفيت هاي كاري موجود در بازار كار و صنعت تربيت نشده و پرورش نيافته اند. در نتيجه، شاهد سيل متقاضيان براي شركت در آزمون ورودي كانون وكلا هستيم بدون اينكه ذره اي تناسب بين فرصت هاي شغلي و حفظ كرامت حرفه اي فرد با توجه به پتانسيل هاي جامعه در بكارگيري وكلا وجود داشته باشد. 

محورهاي چالش محتواي آموزش حقوق
1- فاصله گرفتن محتواي دروس ارايه شده در دانشگاه از نیازهای واقعي بازار
2- بي توجهي به روزآمدي محتواها و عدم ترغيب اساتيد به افزايش مطالعات بروز. چنان كه در دانشگاه هاي اروپا و امريكا اگر استاد کتابي می نويسد و منتشر مي كند محتواي همان كتاب را در قالب واحد درسي دانشگاهي ترم جديد تحصيلي تدریس می کند. 
3- لزوم بازنگری هر ساله دروس بدون روش هاي كند و پيچيده بوروكراتيك، همراه با قابلیت انعطاف پذیری بالا ‌و تطبیق کلاس ها با گرایش ها و نیازهای جامعه
4- اهمیت ندادن به مطالعات تطبیقی در حالي كه مي تواند زمينه توسعه و تحول در نظام حقوقي ما و ترويج انديشه هاي عميق و نوين حقوقي در كشور ما به ساير نظام هاي حقوقي نيز باشد. 
5- عدم تدريس دروسي كه بطور سنتي نيازها و فرصت هاي شغلي زيادي در آن وجود دارد مانند حقوق ثبت، حقوق اراضی و املاک و همچنين دروسي كه جزو موضوعات روز هستند مانند حقوق كامپيوتر، حقوق منابع طبيعي، حقوق تكنولوژي هاي نوين فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و غيره
6- ترغيب دانشجويان و اساتيد به آموزش مباحث حقوقي با تكيه بر مطالب حفظی نه استدلالي كه اساس اين روند، ريشه در شيوه هاي ناكارآمد آزمون های وکالت و تحصيلات تكميلي يعني ارشد و دكتري در رشته ها و گرايش هاي مختلف حقوقي دارد. 

محورهاي چالش روش آموزش حقوق
1- بي توجهي به آموزش و فراگيري مهارت هاي مورد نياز براي فارغ التحصيلان رشته حقوق
2- نبود فرهنگ برگزاري كلينيك هاي آموزشي
3- عدم تفکیک آموزش حرفه ای و آکادمیك در تعريف رشته ها و دروس
4- نياز به احياي واحدهاي اجباري كارورزي در دوران تحصيل براي كمك به دانشجويان جهت فهم بهتر مطالب و انتخاب آينده شغلي خود
5- فراهم نمودن زمينه هاي حضور وکلا و قضات با سابقه برای تدریس در دانشگاه در كنار اساتيد دانشگاهي 
6- عدم شناخت مراجع قضایی حتي تا مراحل بالاي تحصيلي دکتری و بيگانه بودن دانشجويان با نهادهاي ذيربط از جمله كانون وكلا، مركز امور حقوقي بين المللي، و غيره.
در ضرورت طراحي سياست مناسي آموزشي در رشته حقوق همين بس كه ايران داراي حدود 85 ميليون نفر جمعيت با كمتر از 2 ميليون شركت ثبت شده است در حالي كه كشوري مانند ايالات متحده حدود 4 برابر ايران جمعيت دارد و 11 ميليون شركت در اين كشور به ثبت رسيده اند. با اين اوصاف، در امریکا ۲۰۳ دانشکده حقوق معتبر با حدود ۱۱۳ هزار دانشجو شاغل به تحصيل هستند و اما در ایران بر اساس آماري كه در سال 1390 ارايه شده و اكنون بيشتر هم شده است حدود 350 هزار دانشجوی حقوق ‌‌در قالب حدود ۱۳۰ دانشکده پذیرش مي شوند.

اميرساعد وكيل