سومین ویژگی داوری، الزام به صدور رای توسط داوری و قابلیت اجرای رای داوری ‌می‌باشد. بر خلاف سایر روش‌های حل و فصل اختلاف مانند میانجیگری یا سازش، در داوری شخص داور ملزم است که رای داوری را صادر نماید و برای صدور چنین رای‌ای نیازی به توافق یا رضایت طرفین ندارد. برخلاف میانجیگری که در آن شخص میانجیگر ملزم به صدور رای نیست. با همین ویژگی داوری ماهیتی حقوقی و قابل اجرا پیدا می‌کند. رای داوری از اعتبار امر مختومه برخوردار است و در اغلب موارد قابل تجدید نظرخواهی نیست. این ویژگی برای اشخاصی که تمایل دارند از اطاله دادرسی جلوگیری نمایند و اختلاف خود را سریعا حل نمایند جذاب می‌باشد. با انتخاب داوری در واقع طرفین نشان ‌می‌دهند که علاقه به تجدید نظر خواهی و طولانی شدن داوری ندارند و قصد دارند که بر رای داوری ملزم باشند بدون اینکه امکان تجدید نظرخواهی از ان وجود داشته باشد.

چهارمین ویژگی داوری، این است که داوران علاوه بر استناد بر قوانین حاکم، می‌توانند بر اصول حقوقی و عرف و دکترین نیز استناد نمایند یا به اصول کدخدامنشانه یا عدل و انصاف استناد نمایند. برخلاف دادگاه ها که قضات باید در چارچوب ادله اثبات دعوا و قوانین حاکم، دعوا را رسیدگی نمایند، داوری چنین محدودیتی ندارد. در نتیجه داور محدود به قانون حاکم بر داوری نیست و می‌تواند حتی به انصاف و عدل و عرف میان طرفین اختلاف استناد نماید.

 علاوه بر ویژگی‌ها فوق، داوران معمولا اشخاصی متخصص هستند و طرفین می توانند اشخاص متخصص در حوزه‌ای اختلافی خود را به عنوان داور انتخاب نمایند تا اختلاف آنها به بهترین شکل خود حل گردد. برای مثال در صورت اختلاف میان دو تاجر نفتی، آنها می توانند داوری را انتخاب نمایند که با مسائل فنی نفت و مسائل حقوقی نفت آشنا باشد و اختلاف انها را سودمندانه حل نماید.

فرزاد مظهری