مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/03/21 «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

در مقرره ای مشابه، ذیل ماده 3 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در مبحث قلمرو اجرای داوری، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند واجد شرایط مراجعه به داوری شناخته شده‎اند.

از نظر واکاوای دامنه شمول این ماده، مداقه در عبارات «اشخاص» و «اهلیت اقامه دعوا» از حیث بار معنایی شایسته می نماید؛ طبق یک تقسیم بندی سنتی در علم حقوق اشخاص را در دو دسته ی «اشخاص حقیقی» و «اشخاص حقوقی» گروه بندی می کنند؛ و در رابطه با اهلیت نیز طبق تقسیم بندی قانون مدنی به دو مورد «اهلیت تمتع» و «اهلیت استیفا» انجام شده است.

اهلیت تمتع به صورت عام عبارت است از توانایی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در برخورداری از حقوق مدنی و اهلیت استیفا یعنی توانایی به اجرا در آوردن حقوقی که شخص به موجب اهلیت تمتع از آن برخوردار شده است.

اهلیت تمتع اشخاص حقیقی اصولا شامل تمامی اعمال حقوقی می شود مگر در موارد خاص که به موجب قانون و با ملاحظه نظم عمومی، برخی از اشخاص از برخی حقوق در دسته ی اهلیت تمتع محروم باشند؛ به عنوان مثال تبعه ی خارجی در کشور ایران به استناد اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی از تملک اموال غیر منقول از قبیل زمین کشاورزی محروم اند و این عدم برخورداری ایشان از این حق ناشی از عدم اهلیت تمتع است؛ اما در رابطه با اهلیت استیفا می توان چنین بیان کرد که راجع به حقوقی است که خود شخص توانایی اجرای آن را ندارد اما اشخاص دیگری قادر هستند تا به نمایندگی او آن حقوق در اجرا کنند؛ به عنوان مثال طبق ماده 1217 قانون مدنی صغار و مجانین و اشخاص غیررشید اهلیت استیفای اداره اموال خویش را ندارند اما ولی یا قیم آنان می تواند به نمایندگی از ایشان به این امور رسیدگی کند.

در رابطه با اشخاص حقوقی از جمله شرکت ها، اهلیت ایشان تابع ماده 588 قانون تجارت است که چنین اشعار داشته است: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت-بنوت و امثال ذالک» بایستی دقت کرد که اهلیت اشخاص حقوقی علاوه بر این مقرره، مستنبط از ماده 37 قانون تجارت به وسیله ی اساسنامه قابل تحدید است؛ چرا که یکی از موارد الزامی جهت درج در اساسنامه ، موضوع شرکت است؛ در نتیجه اشخاص حقوقی اهلیت تمتع هرگونه عمل حقوقی را دارند مگر اینکه به موجب اساسنامه از آن محروم شده باشند.با التفات به توضیحات بالا و اندیشه به ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران پاسخ به این پرسش شایسته ی تامل است که اگر در اساسنامه ی شرکت اقامه دعوا از طریق داوری با محدودیت یا ممنوعیت درج شده باشد تکلیف چیست؛ به طور مثال صراحتا در اساسنامه ارجاع دعاوی به داوری ممنوع شده باشد یا اینکه برای آن محدودیت خواسته در نظر گرفته شده باشد و بتوان خواسته های با موضوع خاص و یا با مبلغ تعیین شده ای را به داوری ارجاع داد و دیگر اختلافات الزاما بایستی از طریق دادگستری حل و فصل شوند.در رابطه با اینکه اطلاق عام عبارت قانونی «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند» آیا تحمل این تفسیر را دارد که مقابل محدودیت های مندرج در اساسنامه ایستادگی کند یا خیر، می توان چنین استباط کرد، از آنجایی که موارد تصریح شده در اساسنامه شرکت ها تعیین کننده ی اهلیت تمتع شخص حقوقی هستند در نتیجه اساسا حق رجوع به داوری برای آن شرکت در چنین فرضی متصور نیست و اگر دیوان های داوری با چنین موردی مواجه شوند حتی تراضی طرفین مبنی بر رجوع به داوری و انعقاد موافقت نامه داوری به علت فقدان شرط مندرج در بند دوم ماده 190 قانون مدنی فاقد وصف صحت است و به استناد اینکه طرف دعوا فاقد اهلیت بوده است حتی به فرض صدور رای داوری، آن رای قابل ابطال به نظر می رسد.  

در چنین موقعیتی که شرکت طرف دعوا در صورتی با محدودیت های مندرج در اساسنامه مواجه است و متقاضی این امر می باشد که علیرغم محدودیت ها، دعوای خویش را به داوری ارجاع دهد پیشنهاد می شود که صرفا به تنظیم موافقت نامه داوری اکتفا نکرده و ابتدا اساسنامه خویش را اصلاح کند.

چنانچه موافقت نامه داوری بدون توجه به محدودیت های اساسنامه منعقد شود و فرآیند داوری ادامه پیدا کند در چنین شرایطی همانگونه که بحث شد رای داوری از صحت برخوردار نبوده و اعلام بطلان آن قابل پیش بینی است، اما جبران خسارات ناشی از بطلان رای در این موقعیت مساله ای مهم است که به شرح زیر می توان به آن پرداخت:

مبنای تحقق مسوولیت مدنی و جبران خسارات، در حقوق ایران احراز تقصیر اشخاص اعم از فعل یا ترک فعل است؛ در این مثال از یک سو شرکتی با علم به فقدان اهلیت نسبت به انعقاد موافقت نامه داوری اقدام کرده است که این عمل از آنجا که مخالف رفتار شخص متعارف دانسته می شود در نتیجه فعل این شرکت به عنوان تقصیر قابل شناسایی است؛ از دیگر سو برای طرف مقابل نیز می توان تقصیر را متصور بود، هم از باب فعل چنانچه با آگاهی از فقدان اهلیت طرف مقابل نسبت به انعقاد موافقت نامه داوری اقدام کرده باشد و هم احراز تقصیر از طریق ترک فعل چنانچه اساسنامه ی شرکت طرف مقابل خویش را دریافت و مطالعه نکرده باشد، در این موقعیت از آنجایی که اساسنامه تمامی شرکت ها در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود نمی توان شخص را دارای حسن نیت تلقی کرد تا از مسوولیت ناشی از ترک فعل خویش مبرا شود.در نتیجه مسوولیت مدنی ناشی از بطلان رای داوری در فرض فقدان اهلیت مراجعه به داوری، به صورت مساوی بر عهده ی هر دو طرف دعوا است.

میلاد گازرانی