یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه میزان بهره گیری درست  منطقی از توانائی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. به عبارت دیگر میزان بهره گیری منابع انسانی از فرصت های مناسب توسعه هموراه به عنوان یکی از پارامترهای اساسی توسعه انسانی مطرح بوده و هست.

بر پایه این رویکرد توجه به موقعیت زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه از اهمیت ویژه  برخوردار است.

اما نوع مشاغلی که زنان غالباً به آن مشغول اند و سطح دستمزد آنان گواهی است بر آنچه گفته می شود : «زنان شاغل امروزه عمدتاً در مشاغل معمولی که دارای دستمزد کمی هستند متمرکز شده اند» متوسط دستمزد زنان شاغل در مقایسه با مردان خیلی پائین تر است و زنان در بخش های شغلی که دستمزد کمتری پرداخت می شود بیشتر حضور دارند. اما حتی در همان رده های شغلی هم زنان به طور متوسط نسبت به مردان حقوق پائین تری دارند.

علاوه بر آنچه در فوق اشاره شد توجه به این نکته نیز ضروری است که زنان در ورود به عرصه های اقتصادی، اجتماعی و اشتغال هنوز بسیاری از مشکلات در زمینه وظایف و مسئولیت های سنتی خود در قبال خانواده را حل نکرده اند.

البته این موضوع در فرهنگ های گوناگون جوامع، شدت و ضعف داشته اما به هر شکل موجود است. با این وجود آنچه در جوامع پیشرفته طی دهه های گذشته و در کشور ما در سالیان اخیر در حال اتفاق و شکل گیری است ، نشانه هایی از شکسته شدن الگوی سنتی و از پیش تعیین شده اشتغال زنان را با خود دارد.

با توسعه نظام حقوق بین الملل بشر در سطوح جهانی ، نقش این نظام در حوزه حقوق کار به عنوان حقوق اجتماعی ، واجد اهمیت شده است.

امروزه اما قرار دادن حقوق کار در زمره حق های بنیادین بشری یک ضرورت است.

بحث در مورد حقوق شغلی زنان از زمان اجرایی شدن قوانین اساسی اروپایی و انعقاد معاهدات بین المللی حقوق بشر بعد از پایان جنگ جهانی دوم ، موضوع مباحث دانشگاهی بی شماری بوده است.

در اروپای بعد از جنگ ، تعداد قوانین حمایتی در حوزه حقوق کار زنان افزایش یافت. زمان زیادی طول نکشید که این پرسش مطرح شود که آیا حقوق بنیادین بشر و قوانین مذکور که به جهت حمایت از حقوق شغلی زنان تدوین شده بودند ، تضمین کننده حقوق زنان در عمل هستند یا خیر؟

اولین مرحله سیر تکاملی تعامل توجه به حقوق زنان در حوزه حقوق کار ، در احکام صادر شده توسط دادگاه های فدرال آلمان قابل مشاهده است.

در نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا در حمایت از حقوق شغلی زنان اصول مختلفی را در نظر گرفته اند. این اصول شامل اصل تساوی، عدالت، امنیت شغلی، حمایت از حقوق زنان در ساعات کار و دستمزد، تبعیض مثبت در زمینه حقوق کار و ... می باشد. به نظر می رسد ابهامات موجود نظیر اجرایی شدن معاهدات بین الملل در این کشورها و التزام به اجرای آن، اختلاف در میزان ساعات کار و دستمزد برای زنان ، عدم برخورد برابر با زنان ، نبود ضمانت اجرای لازم در نقض حقوق زنان در عرصه کار ، نبود سیستم جامع یکسان ساز حقوق و مزایا برای زنان ، نبود سیستم جامع حمایت مادری و ... را باید از جمله این موارد برشمرد.

در حالی که توسعه در کشورهای مختلف باعث تغییر در دیدگاه های مرتبط با حمایت از حقوق استخدامی زنان در روابط کار شده ، روند پیش رونده و رو به رشد «اروپایی شدن» حقوق ملی قراردادهای و ایجاد بحث حقوقی دانشگاهی با تاکید بر ایجاد حقوق واحد و یکسان قراردادها ، باعث ایجاد یک دیدگاه تطبیقی شده است.

در ارتباط با حقوق کار زنان ، اجرایی شدن قانون حقوق بشر 1998 ، در تاریخ 2 اکتبر 2000 ، آثار بسیار مهمی داشته است زیرا قانون مذکور تلفیق کننده قوانین تصریح شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی با قانون انگلستان بوده است.

تحقق کار شایسته زنان تنها در بستر ارتقای فرصت ها برای زنان و مردان به منظور دست یابی به کار مولد و شایسته در شرایط آزادی ، برابری ، امنیت و کرامت انسانی حاصل می گردد. به علاوه کار زنان موجب افزایش بهره ورزی و اشتغال در سطح جامعه می شود و عاملی برای رفع نگرانی های موجود در سطح ملی و بین المللی و پیرامون آزادسازی های تجاری و جهانی شدن است. در نهایت کار زنان به همبستگی میان رشد اقتصادی ، ترویج مشاغل و رفع مشکلات مربوط به تبعیض ، کار کودک و فقر تمرکز دارد. 

آناهیتا سرداب